کاستیهای دولت در عرصه صنایع دستی؛ زنان هنرمند در حاشیه
- شناسه خبر: 95406
- تاریخ و زمان ارسال: 10 آذر 1404 ساعت 21:24
هنرمندنیوز: یادداشت | صنایع دستی، به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه گردشگری و حفاظت از میراث فرهنگی، جایگاهی ویژه در اقتصاد هنر هر کشور دارد. این هنر-صنعت، که تلفیقی از خلاقیت هنری و کاربردهای مصرفی است، نهتنها از ارزشهای زیباییشناختی برخوردار است، که از ظرفیتهای قابل توجه صادراتی نیز بهره میبرد. ایران در میان کشورهای جهان، از جایگاهی شاخص در تولید صنایع دستی برخوردار است.
ایران با دارا بودن ۳۷۰ رشته از ۶۰۲ رشته شناختهشده جهانی، مقام نخست تنوع در صنایع دستی را از آن خود کرده است. این گنجینه فرهنگی و اقتصادی، نهتنها برای حفظ هویت ملی، که برای توسعه پایدار کشور نیز سرمایهای ارزشمند محسوب میشود. با این حال، در بازار ۸۰۰ میلیارد دلاری صنایع دستی جهان، سهم ایران تنها حدود ۳۰۰ میلیون دلار است. حال آنکه مسئولان میراث فرهنگی بر این باورند که ظرفیت افزایش این رقم تا ۲ میلیارد دلار وجود دارد. این در حالی است که به گفته همین مسئولان، سهم صنایع دستی از تولید ناخالص ملی حدود ۲.۹ درصد برآورد شده است.
این مهم می توان به عنوان محرکی مؤثر در رشد و توسعه ملی هر کشور شناخته شود و به همین سبب کشورها ناگزیرند این هنر-صنعت را در برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی خود بگنجانند. ویژگیهای منحصربهفرد صنایع دستی از جمله نیاز اندک به سرمایهگذاری کلان و فناوری پیچیده، همراه با قابلیتهای بالای صادراتی و درآمدزایی، باعث شده این بخش در سالهای اخیر بیشترین سهم را در ایجاد اشتغال به خود اختصاص دهد و به یکی از مهمترین کالاهای صادرات غیرنفتی تبدیل شود.
از آنجا که صنایع دستی بر منابع داخلی متکی است، طبیعی است که هرگونه افزایش در تولید و فروش محصولات دستی، تأثیر مستقیمی بر رشد تولید ناخالص ملی خواهد داشت.
زنان هنرمند؛ محور فراموش شده توسعه
مطالعات نشان میدهد که زنان در فرآیند توسعه اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، مولدانی فعال هستند و در ایران، این نقش در صنایع دستی برجسته است. در حال حاضر ۷۰ تا ۷۵ درصد تولیدکنندگان صنایع دستی ایران را زنان تشکیل میدهند. از سوی دیگر ۲۶ درصد جامعه ایران روستایی هستند و سهم آنها از تولید صنایع دستی حدود ۲۹ درصد است. این آمار تنها نشاندهنده غلبه جنسیتی نیست، بلکه نمایانگر نقش بنیادین زنان در حفظ میراث فرهنگی کشور است.
با این حال، چالشهای ساختاری پیشروی آنان، توسعه این بخش را مختل کرده است. عدم دسترسی به بازارهای فروش عادلانه و دائمی، یکی از اصلیترین موانع است؛ همچنین، مشکلات بیمه و تأمین اجتماعی، امنیت شغلی زنان را تهدید میکند. از سوی دیگر هزینههای سنگین حضور در نمایشگاهها، عرضه محصولات ارزانقیمت خارجی و بیکیفیت، و محدودیتهای مالی برای بازاریابی، اقتصاد خانوارها را تحت تأثیر قرار میدهد. این مشکلات نهتنها بر امنیت اقتصادی خانوارهای آنها، بلکه بر کل زنجیره ارزش صنایع دستی تأثیر منفی گذاشته است.
قوانین مصوب، اجرا نشده
اولین و شاید مهمترین کاستی دولت، عدم اجرای عملی قانون مصوب سال ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی است که صراحتاً دولت را موظف به بیمه صنعتگران صنایع دستی شناسهدار کرده بود. گزارشهای میدانی نشان میدهد پس از گذشت بیش از ۱۵ سال، بیشتر این هنرمندان، بهویژه زنان، همچنان از پوشش تأمین اجتماعی محروم ماندهاند و در شرایطی سخت و حوادث کاری دست و پنجه نرم میکنند. زین خاطر اجرای فوری قانون بیمه صنعتگران مصوب ۱۳۸۸، بازنگری در قوانین بیمهای برای اجراییسازی سریعتر آن ، از مواردی است که دولت می بایست در دستور کار خود قرار دهد.
اجرای فوری این قانون، بازنگری در مقررات بیمهای، تدوین سند راهبردی ملی صنایع دستی با مشارکت بخش غیردولتی و ایجاد صندوق ضمانت صادرات میتواند نقش مهمی در بهبود عملکرد تولیدکنندگان صنایع دستی ایفا کند.
موانع ساختاری و سازمانی
با وجود قرارگیری سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در زیرمجموعه یک وزارتخانه، همپوشانی مؤثری بین آنها دیده نمیشود و همین امر باعث شده از یک سو، صنعتگران صنایع دستی در برابر مشکلات و چالشهای مربوط به قوانین دستوپاگیر پیش روی خود آسیبپذیر باشند از سوی دیگر از حمایتهای قانونی لازم برخوردار نباشند.
در همین راستا پیچیدگیهای گمرکی و بانکی، عدم شناخت و برنامهریزی برای بازارهای هدف از سوی مسئولین، نبود شناخت لازم برای تبلیغات و برندسازی محصولات در خارج از کشور، و فعالیت جزیرهای دستگاهها از دیگر مشکلات ساختاری روند کارکرد دولت است.
راهکارهایی برای عبور از بنبست
صادرات صنایع دستی ایران که به گفته برخی منابع ۲۵۰ میلیون دلار و به گفته مبادی رسمی ۲۲۴ میلیون دلار است، در مقایسه با ظرفیتهای موجود بسیار ناچیز است. پنج مقصد اصلی صادرات (عراق، افغانستان، ترکیه، عمان و آذربایجان) نشاندهنده کم توجهی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در حوزه حضور در بازارهای دیجیتالی و آنلاین جهانی است.
برندسازی بینالمللی صنایع دستی با بهرهگیری از ظرفیت سفارتخانهها، توسعه دیپلماسی فرهنگی-اقتصادی در کشورهای هدف، حمایت مالی از حضور در نمایشگاههای بینالمللی و راهاندازی فروشگاههای اینترنتی برای صادرات مستقیم به مصرفکنندگان خارجی میتواند سهم ایران از بازار جهانی را افزایش دهد.
توسعه زیرساختهای دیجیتال فروش، راهاندازی سامانه تجارت الکترونیک ویژه صنایع دستی، ایجاد پلتفرمهای معرفی محصولات با ویژگیهای منحصربهفرد هر منطقه، تشکیل شبکه ملی فروش و بازارسازی و پیوند عملی گردشگری و صنایع دستی از طریق گنجاندن بازدید از کارگاههای زنان در برنامه تورها، از جمله اقداماتی است که مسئولان فرهنگی کشور باید در دستور کار قرار دهند.
در پایان باید تأکید کرد: صنایع دستی تنها موضوعی برای مطالعه و تحلیل نیست، که هویت، زندگی و معیشت هزاران خانواده ایرانی است. دولت و مسئولان باید با نگاهی فراتر از حمایتهای مقطعی، این بخش را به عنوان سرمایهای استراتژیک برای توسعه پایدار بشناسند. تحقق این چشمانداز نیازمند مشارکت همگانی، تعهد سیاسی و ارادهای ملی برای تبدیل ظرفیتهای بالقوه به دستاوردهای عملی است.
برندسازی بینالمللی صنایع دستی با استفاده از ظرفیت سفارتخانهها، توسعه دیپلماسی فرهنگی-اقتصادی در کشورهای هدف، حمایت مالی از حضور در نمایشگاههای بینالمللی، و راهاندازی فروشگاههای اینترنتی بینالمللی برای صادرات مستقیم به مصرفکنندگان خارجی می تواند نقش اساسی در بدست آوردن سهم بیشتری از بازار جهانی را بازی کند.
نویسنده: داود یاراحمدی: کارشناس اقتصاد فرهنگ و هنر
