ممیزی، سانسور و خط قرمزهای نانوشته!

سانسور در ایران، برخلاف آنچه گاه تصور می‌شود، فقط به حذف و خط زدن محدود نمی‌شود. ساختار ممیزی، لایه‌لایه، ناپیدا و در بسیاری مواقع، سلیقه‌ای و بی‌قاعده است. هنرمند ایرانی نه فقط با یک مرجع نظارتی، بلکه با مجموعه‌ای از نهادها، شوراها، آیین‌نامه‌ها و «خط قرمزهای نانوشته» مواجه است. این تعدد مراکز تصمیم‌گیری باعث شده که حتی در میان مسئولان نیز وحدت نظری درباره مرزهای مجاز و ممنوع وجود نداشته باشد؛ وضعیتی که نااطمینانی و خودسانسوری را تشدید می‌کند.

در حوزه ادبیات، ناشران و نویسندگان سال‌هاست با فرآیندی پیچیده و فرسایشی برای اخذ مجوز چاپ دست‌وپنجه نرم می‌کنند. تأخیرهای طولانی، اصلاحات تحمیلی، حذف بخش‌هایی از متن یا رد کامل اثر، به‌ویژه در موضوعات اجتماعی، سیاسی یا حتی جنسیتی، باعث شده بسیاری از آثار یا هرگز منتشر نشوند یا به شکل ناقص عرضه شوند. این وضعیت، عملاً نقش نهادهای نشر را از «منتشرکننده تفکر» به «فیلترکننده محتوا» تقلیل داده است.

در سینما نیز، هر فیلم‌نامه، پیش از تولید باید از شوراهای متعدد مجوز بگیرد؛ و پس از تولید نیز دوباره با تیغ اصلاحات مواجه می‌شود. موارد بسیاری وجود دارد که فیلمی با هزینه‌ شخصی و با مجوز اولیه ساخته شده، اما در مرحله نهایی با توقیف یا سانسور گسترده مواجه شده است. این بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری، انگیزه سرمایه‌گذاری در سینما را کاهش داده و خلاقیت فیلم‌ساز را در چارچوبی محدود و محافظه‌کارانه محصور کرده است.

سانسور در موسیقی نیز داستان تلخی دارد. هنوز بسیاری از سبک‌ها، هنرمندان، یا حتی سازها در رسانه‌های رسمی جایی ندارند. انتشار موسیقی با کلام‌های اجتماعی، عاشقانه یا اعتراضی، با دشواری‌های جدی مواجه است. مجوز اجراهای زنده در گروی تأیید نهادهای مختلف و گاه وابسته به سلایق منطقه‌ای و سیاسی است. این فشارها باعث شکل‌گیری «موسیقی زیرزمینی» شده؛ حرکتی که از دل ممنوعیت‌ها متولد شد و به صدای واقعی بخشی از نسل جوان تبدیل شده است.

سانسور اما فقط فیزیکی یا رسمی نیست؛ شکل‌های نرم‌تری از آن هم وجود دارد. «خودسانسوری»، یکی از عمیق‌ترین تأثیرات روانی سانسور رسمی است. هنرمندی که می‌داند ممکن است کارش مجوز نگیرد یا منجر به حاشیه و ممنوعیت شود، پیشاپیش دست به انتخاب‌هایی محافظه‌کارانه می‌زند. این ترس پنهان، ذهن خلاق را به ذهنی مطیع بدل می‌کند؛ و نتیجه آن، تولیداتی بی‌خطر، تکراری و دور از تجربه‌های نو است.

در مقایسه با جهان، بسیاری از کشورها، حتی با وجود حساسیت‌های فرهنگی یا سیاسی، تلاش کرده‌اند تا ساختارهایی شفاف، قابل پیش‌بینی و پاسخ‌گو برای نظارت بر تولید فرهنگی ایجاد کنند. شفافیت در قوانین، گفت‌وگوی مستمر با هنرمندان، استفاده از داوران حرفه‌ای، و احترام به تنوع دیدگاه‌ها، از ویژگی‌های مهم این نظام‌هاست. در ایران اما، نبود گفت‌وگوی نهادینه میان هنرمندان و مسئولان فرهنگی، باعث شده سوءتفاهم‌ها و شکاف‌ها عمیق‌تر شوند.

نکته مهم آن‌که سانسور نه‌تنها از آسیب‌های فرهنگی نمی‌کاهد، بلکه آن‌ها را به زیرزمین و فضاهای غیررسمی سوق می‌دهد. هنرمند امروزی، در دوران رسانه‌های اجتماعی و ارتباطات جهانی، دیگر به سکوت تن نمی‌دهد؛ بلکه راه‌های تازه‌تری برای بیان خود می‌یابد. سانسور رسمی، در عمل، از مشروعیت افتاده و فقط به گسترش فاصله میان فرهنگ رسمی و فرهنگ واقعی منجر شده است.

چه باید کرد؟ راهکارها روشن‌اند، اما نیازمند اراده‌ای واقعی برای تغییرند:

۱- بازنگری در ساختارهای نظارتی: ادغام نهادهای متعدد ممیزی و تدوین قوانین شفاف، قابل پیش‌بینی و مبتنی بر حقوق شهروندی.

۲- گفت‌وگوی واقعی با جامعه هنری: تشکیل شوراهای مستقل و ترکیبی از هنرمندان، منتقدان و نهادهای دولتی برای تدوین دستورالعمل‌های جدید.

۳- اعتماد به بلوغ جامعه: مخاطب امروز، هوشمند و گزینش‌گر است؛ سانسور، نه تنها محافظ او نیست، بلکه بی‌اعتمادی‌اش را نسبت به نهادهای فرهنگی افزایش می‌دهد.

۴- پایان دادن به خودسانسوری سازمان‌یافته: با تضمین آزادی بیان در چارچوب قانون اساسی، باید هنرمندان را از ترس دائم برهانیم.

در نهایت، هنر بدون آزادی، پژمرده می‌شود. جامعه‌ای که به هنرمند خود اعتماد نکند، در حقیقت به ظرفیت‌های خلاقانه‌اش پشت کرده است. سانسور، نه فقط مانعی بر سر راه بیان، بلکه نشانه‌ای از عدم تحمل تفاوت است؛ و آن‌چه فرهنگ را زنده نگه می‌دارد، همین تفاوت‌هاست. هنر باید بتواند بپرسد، نقد کند، رویاپردازی کند و گاه حتی برانگیزد. اگر این فضا نباشد، آن‌چه می‌ماند، تصویری مصنوعی و بدون روح از فرهنگی‌ست که دیگر صدای مردمش را منعکس نمی‌کند.

مهدی احمدی / مدیرمسئول