از وعده تا عمل دولت وفاق؛ گامهای معیشتی دولت چهاردهم در مسیر حمایت از اهالی فرهنگ و هنر
- شناسه خبر: 90440
- تاریخ و زمان ارسال: 22 اردیبهشت 1404 ساعت 17:48
افزایش پوشش بیمهای برای هنرمندان
دولت با هدف حمایت از هنرمندان، پوشش بیمه تأمین اجتماعی را از ۳۹ هزار نفر به بیش از ۸۰ هزار نفر افزایش داده است. این اقدام به منظور تأمین امنیت شغلی و رفاهی هنرمندان انجام شده است.
اختصاص تسهیلات مالی به هنرمندان
در راستای حمایت از کسبوکارهای فرهنگی و هنری، ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به هنرمندان اختصاص یافته است. این تسهیلات با هدف تقویت اقتصاد فرهنگ و هنر و حمایت از هنرمندان در استانهای مختلف کشور ارائه شده است.
اجرای طرحهای حمایتی توسط صندوق اعتباری هنر
صندوق اعتباری هنر با برنامهریزی ۴۰ طرح حمایتی، اقدام به ارائه تسهیلات بدون سود در حوزههای معیشت، رفاه و درمان برای هنرمندان سراسر کشور کرده است. این اقدامات به منظور ارتقاء سطح زندگی و رفاه هنرمندان انجام شده است.
تأکید بر حل مسائل و مشکلات هنرمندان
معاون اول رئیسجمهور، محمدرضا عارف، اعلام کرده است که دولت پیگیر حل مسائل و مشکلات هنرمندان است و راهبرد دولت تشویق به حمایت از هنر و هنرمندان عزیز است. وی بر اهمیت حمایت از هنرمندان در طول انقلاب و نقش آنان در تعالی فرهنگ تأکید کرده است.
توسعه زیرساختهای فرهنگی و هنری
دولت با هدف تقویت زیرساختهای فرهنگی و هنری، اقدام به برگزاری رویدادهای مختلف فرهنگی و هنری کرده است. این اقدامات به منظور رشد شاخصهای گردشگری و معرفی بهتر ظرفیتهای شهرستانها انجام شده است.
توجه به آموزش و پژوهش در حوزه هنر
انجمن سینمای جوانان استان قم برنامههای خود را در محورهای آموزش تخصصی فیلمسازی، پژوهشهای سینمایی و حمایت از تولید فیلمکوتاه توسعه داده است. این اقدامات به منظور ارتقاء سطح علمی و فنی هنرمندان انجام شده است.
تقویت سرمایه اجتماعی از طریق فرهنگ و هنر
سیاست کلی دولت در سال جاری تقویت سرمایه اجتماعی از طریق فعالیتهای فرهنگی، هنری و رسانههاست. این رویکرد با هدف افزایش اعتماد عمومی و مشارکت مردم در فعالیتهای فرهنگی و هنری دنبال میشود.
عدالت اجتماعی با تکیه بر دادههای دقیق
رئیسجمهور معتقد است شفافیت اطلاعات و مدیریت دادهها کلید کاهش شکاف طبقاتی است. اجرای پروژه ملی GNAF برای دسترسی دقیق به اطلاعات جمعیتی، بهداشتی، آموزشی و اقتصادی مردم، مبنای سیاستگذاری عادلانه در حوزه معیشت شده است. پزشکیان تأکید دارد که تنها با اطلاعات واقعی میتوان نیازمندان را هدفمند حمایت کرد و اعتماد عمومی را بازگرداند.
اصلاح نظام یارانهای و حمایت از اقشار آسیبپذی
دولت چهاردهم تلاش دارد نظام توزیع یارانه را اصلاح و آن را هدفمند کند. طرح کالابرگ الکترونیک به شیوهای جدید و بدون نیاز به آورده نقدی مردم اجرا شد و مبلغ کمکمعیشتی افزایش یافت. همچنین، افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال جاری گام مهمی در حمایت از درآمد خانوارهای کمدرآمد بود.
رفع بحران مسکن با رویکرد ساختاری
با توجه به سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار، دولت هفت راهکار برای اصلاح نظام مسکن در نظر گرفته؛ از جمله اصلاح تأمین مالی، مشارکت بخش خصوصی، احیای بافت فرسوده و تمرکز بر مناطق روستایی. افزایش وام ودیعه و تسهیلات مسکن برای خانوادههای بدون خانه، زوجهای جوان و زنان سرپرست خانوار از اقدامات کوتاهمدت در این مسیر است.
ساختارهای حمایتی با مشارکت مردمی
پزشکیان معتقد است حل مشکلات با مشارکت مردم و بهرهگیری از ظرفیتهای محلی مانند مساجد، مدارس و پایگاههای سلامت ممکن است. ایجاد قرارگاههای محلی برای رسیدگی به محرومان و نیازمندان، موجب تسریع خدمترسانی و تقویت سرمایه اجتماعی خواهد شد.
رفع ناترازیهای اقتصادی؛ از ریشههای بحران
دولت وفاق ناترازیها در حوزه بودجه، انرژی، صندوقهای بازنشستگی و نظام بانکی را ریشه بسیاری از بحرانها میداند. با اصلاح این ناترازیها، نه تنها تورم کاهش مییابد بلکه منابع آزادشده میتواند مستقیماً در خدمت بهبود معیشت مردم قرار گیرد. هدفمند کردن یارانه انرژی نیز در همین چارچوب دنبال میشود.
دیپلماسی تنشزدایی برای تقویت اقتصاد داخلی
کاهش تنش با کشورهای منطقه و قدرتهای جهانی یکی دیگر از مسیرهای دولت برای بهبود معیشت است. تعامل با همسایگان، مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا و افزایش صادرات غیرنفتی، بخشی از راهبرد دولت برای بهبود شرایط اقتصادی و تقویت ارزش پول ملی است.
تقویت بخش خصوصی و تولید داخلی
حمایت جدی از بخش خصوصی به عنوان محرک اقتصاد، یکی از سیاستهای اصلی دولت چهاردهم است. دولت در تلاش است با کاهش تصدیگری، زمینه را برای رشد تولید، افزایش اشتغال و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی فراهم کند. سرمایهگذاری در تولید، مستقیماً به بهبود معیشت مردم منجر خواهد شد.
این اقدامات دولت چهاردهم نشان میدهد که سیاستهای معیشتی در دولت وفاق با رویکرد دادهمحور، مشارکتمحور و عدالتطلبانه در حال پیگیری است. با این حال، موفقیت این برنامهها به اجرای دقیق، همافزایی دستگاهها و جلب اعتماد عمومی وابسته خواهد بود.
