اغتشاشگر اقتصادی؛ پیشقراول اغتشاش خیابانی

هنرمندنیوز: یادداشت | در دنیای پیچیده امروز، امنیت دیگر تنها به معنای حفاظت از مرزهای جغرافیایی نیست. این مفهوم که رکن اساسی آرامش و پویایی هر جامعه‌ای به شمار می‌رود، ابعاد گسترده‌تری یافته است. امنیت واقعی، وضعیتی است که در آن ارزش‌های بنیادین یک جامعه – از جمله کرامت انسانی، معیشت پایدار و اطمینان از آینده – در برابر چالش‌های داخلی و خارجی حفظ شود. این تعریف، امنیت را به دو جغرافیا تقسیم می‌کند: “جغرافیای زمین” که شامل مرزها، قلمرو و امنیت فیزیکی است، و “جغرافیای ذهن” که به آرامش روانی، کاهش استرس ناشی از بی‌ثباتی اقتصادی و دوری از ترس‌های ناشی از نابرابری و بی‌عدالتی اشاره دارد. در جوامعی مانند ایران، که با چالش‌های اقتصادی عمیق روبرو هستند، این دو جغرافیا به شدت به یکدیگر وابسته‌اند. زمانی که امنیت ذهنی شهروندان به دلیل عوامل اقتصادی مختل می‌شود، زمینه برای ناامنی‌های اجتماعی و حتی سیاسی فراهم می‌گردد.

تحقیقات روانشناختی نشان می‌دهد که ثبات اقتصادی مستقیماً با سلامت روانی افراد ارتباط دارد، زیرا ناامنی مالی می‌تواند به پریشانی‌های روانی منجر شود و احساس کنترل بر زندگی را کاهش دهد. این ارتباط، امنیت را نه تنها به یک مسئله فیزیکی، بلکه به یک پدیده روانشناختی و اجتماعی تبدیل می‌کند که بدون توجه به آن، پایداری جامعه ممکن نیست.

امنیت اجتماعی پایدار، تنها زمانی محقق می‌شود که جامعه از عوامل اغتشاشگر؛ چه مسلح و چه غیرمسلح، در امان باشد. این عوامل، از آشوبگران خیابانی گرفته تا مفسدان اقتصادی، می‌توانند چرخه‌های تکراری ناامنی را ایجاد کنند. برای جلوگیری از این چرخه‌ها، نیاز به قضاوت‌های عادلانه، شفاف و بی‌طرفانه قوه قضاییه است که همه مخلان امنیت را به سرعت شناسایی و مجازات کند. این رویکرد، نه تنها دشوار بلکه ضروری است، زیرا وحدت جامعه بر پایه آن استوار می‌شود.

در این میان، “اغتشاشگر اقتصادی” نقشی پنهان اما ویرانگر ایفا می‌کند. این افراد یا شبکه‌ها، با اقدامات خزنده خود، بنیان‌های امنیت ذهنی جامعه را فرو می‌ریزند و زمینه را برای اعتراضات خیابانی فراهم می‌آورند. اینجاست که تعریف امنیت، لایه‌های جدیدی پیدا کرده و نشان می‌دهد چگونه فساد اقتصادی می‌تواند به عنوان پیشقراولی برای اغتشاشات اجتماعی عمل کند.

در همین راستا باید گفت که فساد، با ایجاد نابرابری و کاهش اعتماد عمومی، بستری برای ناآرامی‌های اجتماعی فراهم می‌کند، زیرا مردم احساس می‌کنند سیستم به نفع گروه‌های خاص عمل می‌کند.

برای درک بهتر این پدیده، باید به ریشه‌های اقتصادی آن بپردازیم. در اقتصادهایی که تحت تاثیر مدیریت ناکارآمد و فساد سیستماتیک قرار می‌گیرد، اغتشاشگران اقتصادی با سوءاستفاده از رانت‌ها و ضعف‌های نظارتی، آسیب‌های جدی به بستر ذهنی جامعه وارد می‌کنند. برای مثال، افرادی که ارز دولتی با نرخ ترجیحی دریافت می‌کنند اما بدهی‌های بانکی خود را بازنمی‌گردانند یا کالاهای وارداتی را به بازار عرضه نمی‌کنند، مستقیماً به کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز دامن می‌زنند. این اقدامات، مانند یک اثر دومینو وار، منجر به کمبود کالا، تورم افسارگسیخته و نابسامانی در تولید و توزیع می‌شوند.

نتیجه؛ امنیت ذهنی شهروندان که بر پایه معیشت پایدار استوار است به شدت تهدید می‌شود و مردم را به سمت اعتراضات خیابانی سوق می‌دهد. ناامنی‌های اقتصادی، به ویژه ترس از بیکاری در آینده، تأثیرات مخربی بر سلامت روانی دارد و می‌تواند به افزایش پریشانی‌های عاطفی منجر شود، که این خود زمینه‌ساز رفتارهای اعتراضی را به دنبال خواهد داشت. این ناامنی نه تنها فردی، بلکه جمعی است و می‌تواند بستر جامعه را به سمت بی‌ثباتی سوق دهد.

از سوی دیگر، شبکه‌های انحصاری واردات یا صادرات که اغلب با رانت‌های دولتی همراه هستند و تولید یا توزیع بازار را با تعیین قیمت‌های غیرمنطقی در کنترل خود دارند، عدالت توزیعی را برهم زده و قدرت خرید مردم را بیشتر کاهش می‌دهند؛ نتیجه اینکه، شکاف طبقاتی افزایش یافته و احساس بی‌عدالتی، که یکی از عوامل اصلی اعتراضات است، تقویت می‌شود.

فساد، با کاهش رشد اقتصادی و محدود کردن فرصت‌های شغلی، مردم را بیشتر به سمت بیان نارضایتی سوق می‌دهد. این فساد، نه تنها منابع ملی را هدر می‌دهد بلکه اعتماد عمومی را نیز از بین برده و خود یک تهدید امنیتی را در جامعه ایجاد می‌کند. وقتی مردم احساس کنند که سیستم اقتصادی علیه آنها عمل می‌کند، تمایل به چالش کشیدن آن از طریق اعتراضات افزایش می‌یابد.

این روند، مستقیماً به وضعیت معیشتی مردم آسیب زده و تهدیدی پنهان علیه امنیت ملی ایجاد می‌کند. زمانی که سفره مردم خالی می‌شود و آینده‌شان مبهم، گروه‌های معاند فرصت سوءاستفاده پیدا می‌کنند. اعتراضات اقتصادی به سرعت به ناامنی‌های اجتماعی و اغتشاشات خیابانی تبدیل می‌شوند.

مطالعات نشان می‌دهد که فساد سازمان یافته درون دولت‌ها همیشه به عنوان عامل اصلی ناآرامی سیاسی عمل می‌کندر همین راستا باید گفت که حتی کوچک‌ترین افزایش روند فشار اقتصادی حاصل از فسادهای اقتصادی آن منجر به ناآرامی‌های مدنی شود. در چنین شرایطی، اغتشاشگران اقتصادی، بدون اینکه مستقیماً دیده شوند، زمینه را برای اغتشاشات خیابانی فراهم می‌کنند. این ارتباط، نشان‌دهنده آن است که امنیت اقتصادی و ذهنی، پایه‌ای برای امنیت کلی جامعه است و بدون آن، پایداری ممکن نیست.

در واقع، اغتشاشگر اقتصادی، پیشقراول اغتشاش خیابانی هستند. بدون برخورد با این عوامل پنهان، نمی‌توان از تکرار چرخه‌های ناامنی جلوگیری کرد. فساد سیستماتیک که شامل اختلاس، کلاهبرداری، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق کالا و ارز، و تصرف غیرقانونی اموال عمومی می‌شود، باید پیش از هر ناآرامی‌ای ریشه‌کن شوند.

قوه قضاییه می بایست پیش از هر گونه ناآرامی های یاد شده در بالا با استفاده تمامی ابزارهایی قانونی و نظارتی خود برای تحقق امنیت پایدار در سایه عدالت اقتصادی و اجتماعی و توسعه‌ای همه‌جانبه، در دو بستر سلبی و ایجابی عملکرد لازمه خود را به صورتی جدی برای مهار این ماجرا در هر سطحی از مدیران دستگاههای دولتی یا غیر دولتی به کار گیرد.

در وجه سلبی، باید در ابتدا با قاطعیت تمام با اغتشاشگران اقتصادی و در ادامه با انصاف نیز با اغتشاشگران خیابانی برخورد لازم را داشته باشد. مجازات سریع و شفاف مفسدان بزرگ، نه تنها بخشی از منابع ملی را بازمی‌گرداند بلکه اعتماد عمومی را تقویت کرده و این رویکرد، نه تنها عدالت را برقرار می‌کند بلکه از تبدیل نارضایتی اقتصادی به آشوب‌های خیابان جلوگیری می‌کند.

در وجه ایجابی نیز، تقویت نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور ضروری است. شفاف‌سازی در توزیع رانت و ارز، همراه با سیاست‌های اقتصادی هوشمند می‌تواند از نارضایتی‌های گسترده جلوگیری کند.

در نهایت اینکه، برای تحقق امنیت پایدار، عدالت اقتصادی و اجتماعی باید اولویت باشد. برخورد قضایی عادلانه با مفسدان، پیام روشنی به جامعه می‌دهد: کسانی که امنیت اقتصادی و ذهنی ملت را برهم می‌زنند، مجازات قطعی خواهند داشت. این رویکرد، نه تنها چرخه‌های ناامنی را می‌شکند بلکه پایه‌ای برای توسعه عدالت همه‌جانبه را در اجتماع فراهم می‌کند. در غیر این صورت، اغتشاشگران اقتصادی همچنان پیشقراولان اغتشاشات خیابانی باقی خواهند ماند و جامعه را به سمت بحران‌های عمیق‌تر سوق خواهند داد.

داود یاراحمدی: محقق و پژوهشگر اقتصاد فرهنگ و هنر