تضاد نهادها در حکمرانی رسانه‌ای
- شناسه خبر: 90611
- تاریخ و زمان ارسال: 25 اردیبهشت 1404 ساعت 3:54
اینکه چگونه نهادی زیر نظر شهرداری تهران با همراهی معاون وزیر فرهنگ اقدام به افتتاح یک رسانه بدون مجوز می‌کند، نشان از شکاف ساختاری و نبود هماهنگی در میان نهادهای تصمیم‌گیر دارد. در حقیقت، به‌نظر می‌رسد که میان نهادهای فرهنگی، اجرایی و نظارتی کشور، زبان مشترکی درباره مرزها و مسئولیت‌ها در حوزه رسانه‌های دیجیتال وجود ندارد. ماجرای مجوزهای رسانه‌ای مخصوصاً در فضای مجازی سال‌هاست که به یکی از گره‌های اصلی حکمرانی فرهنگی تبدیل شده است. از سویی ساترا به عنوان نهاد زیرمجموعه صداوسیما، ادعای انحصار در صدور مجوزهای صوتی و تصویری دارد، و از سوی دیگر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خود را مرجع قانونی رسانه‌های آنلاین می‌داند. حال اگر شهرداری و موسسات تابعه آن نیز به این رقابت ورود کنند، نه‌فقط رسانه‌ها، که مخاطبان نیز در میان انبوه صداهای موازی سردرگم خواهند شد.
از آن سو، رفتار رسانه‌ای شهرداری تهران نیز قابل تأمل است. آیا واقعاً این مجموعه، از فرآیند دریافت مجوز بی‌اطلاع بوده؟ یا دانسته و عامدانه، مسیر را وارونه طی کرده تا رسانه‌ای را کلید بزند و سپس درباره مجوز، وارد گفتگو شود؟ اگر فرض اول درست باشد، نشان از ناهماهنگی داخلی در ساختارهای حاکمیتی دارد و اگر فرض دوم را بپذیریم، نوعی نمایش تبلیغاتی بدون پشتوانه قانونی رخ داده است.
یکی از تبعات تکراری این‌گونه رویدادها، بی‌اعتمادی عمومی به شفافیت فرآیندهاست. وقتی مخاطب می‌بیند تلویزیونی با حضور بالاترین مقامات شهری و دولتی افتتاح می‌شود و همان‌روز یک نهاد ناظر از غیرقانونی بودن آن سخن می‌گوید، نتیجه‌اش ابهام در مشروعیت تصمیمات است. آیا مجوز داشتن یا نداشتن، برای همه رسانه‌ها به یک میزان اهمیت دارد؟ یا برخی نهادها مصون از الزام به قانون‌اند؟
این تناقض‌ها در نهایت به بدبینی افکار عمومی و بی‌اعتنایی به قواعد رسمی می‌انجامد. از طرف دیگر، رسانه‌هایی که سال‌ها در صف دریافت مجوز مانده‌اند، با دیدن چنین استثناهایی، انگیزه خود را برای پایبندی به قانون از دست می‌دهند. بی‌تردید، حکمرانی رسانه‌ای بدون عدالت و وحدت رویه، به حکمرانی بی‌اثر تبدیل می‌شود.
ساترا، به‌عنوان نهادی که پس از مصوبه شورای عالی فضای مجازی زیر نظر صداوسیما تأسیس شد، همواره محل مناقشه بوده است. بسیاری از فعالان رسانه‌ای و کارشناسان حقوقی، صلاحیت انحصاری آن در صدور مجوز برای رسانه‌های تصویری آنلاین را زیر سوال برده‌اند. از سوی دیگر، صداوسیما با استناد به قوانین خاص خود، حوزه عمل ساترا را فراتر از نهادهای دیگر می‌داند.
در چنین فضایی، اقدامات متوازی یا ناهماهنگ مانند آنچه برای تلویزیون همشهری رخ داد، بیشتر شبیه مصاف قدرت‌های نهادی است تا یک اختلاف صرف اداری. اگر ساترا مسئول مجوزدهی است، چطور امکان دارد وزارت فرهنگ و شهرداری در غیاب آن وارد میدان شوند؟ و اگر نیست، چرا باید همچنان نقش داور را بازی کند؟
شهرداری تهران در سال‌های اخیر تلاش کرده دامنه رسانه‌ای خود را گسترش دهد؛ از روزنامه، پایگاه خبری و شبکه‌های اجتماعی تا حالا تلویزیون اینترنتی. اما پرسش اینجاست که آیا این رسانه‌ها با اهداف حرفه‌ای و در چارچوب مأموریت اطلاع‌رسانی عمومی راه‌اندازی می‌شوند یا بیشتر به تریبون‌های رسمی برای تبلیغ عملکرد مدیریت شهری بدل شده‌اند؟
تفاوت یک رسانه مستقل با یک رسانه نهادی دقیقاً در همین‌جاست: پایبندی به اصول حرفه‌ای، پاسخ‌گویی و شفافیت. اگر تلویزیون همشهری بخواهد تنها نقش روابط عمومی شهرداری را ایفا کند، دیگر مخاطب از آن انتظار انصاف و اطلاع‌رسانی واقعی نخواهد داشت. دریافت مجوز، فقط یک مرحله قانونی نیست؛ گامی برای تعهد به اصول حرفه‌ای است.
ماجرای رونمایی از تلویزیون اینترنتی همشهری، اگرچه در ظاهر یک اختلاف اداری بر سر مجوز است، اما در باطن نشانه‌ای از بحران ساختاری در مدیریت رسانه‌ای کشور است. نبود گفت‌وگوی بین‌نهادی، اختلاف بر سر صلاحیت‌ها، و بی‌توجهی به فرآیندهای قانونی، باعث شده در حالی که دوربین‌ها در حال ضبط مراسم افتتاح‌اند، قانون در حال ضبط خطاها باشد.
در چنین شرایطی، بازتعریف رابطه میان نهادهای ناظر، قانون‌گذار و مجری، و تدوین نظام جامع حکمرانی رسانه‌ای در فضای مجازی، ضرورتی انکارناپذیر است. در غیر این‌صورت، این تنها همشهری نخواهد بود که بی‌مجوز افتتاح می‌شود؛ اعتماد عمومی هم بدون مجوز، تعطیل خواهد شد.
مهدی احمدی / مدیرمسئول
