صدور گواهینامه موتور برای زنان؛ آزمون عدالت در مجلس

رانندگی و استفاده از وسایل نقلیه، نه یک امتیاز ویژه بلکه حقی عمومی است که باید برای همه افراد جامعه تضمین شود. همان‌گونه که زنان می‌توانند گواهینامه خودرو دریافت کنند، منطقی است که برای موتور نیز چنین امکانی فراهم باشد. در بسیاری از کشورها، فارغ از جنسیت، افراد بر اساس مهارت و توانایی، مجاز به دریافت گواهینامه هستند. محروم‌کردن زنان از این حق، تبعیض آشکاری است که با اصول عدالت اجتماعی، قانون اساسی و حتی آموزه‌های دینی که بر کرامت انسانی تأکید دارند، منافات دارد.

در شهرهای بزرگ، معضل ترافیک و هزینه بالای حمل‌ونقل عمومی و شخصی یکی از مشکلات اصلی خانواده‌هاست. موتور سیکلت به دلیل مصرف پایین سوخت، هزینه نگهداری کمتر و قابلیت عبور از ترافیک سنگین، گزینه‌ای کارآمد برای جابه‌جایی‌های روزمره محسوب می‌شود. بسیاری از زنان، به ویژه بانوان شاغل، کارآفرینان، دانشجویان و حتی مادران خانه‌دار که مسئولیت‌های مختلفی بر دوش دارند، می‌توانند از این وسیله نقلیه برای مدیریت بهتر زمان و هزینه بهره‌مند شوند. محرومیت زنان از این امکان، فشار اقتصادی و روانی مضاعفی بر خانواده‌ها وارد می‌کند.

یکی از استدلال‌های مخالفان، نگرانی از مسائل امنیتی و اجتماعی است. اما واقعیت آن است که نداشتن گواهینامه، زنان را از استفاده از موتور باز نمی‌دارد؛ بلکه آنان را به استفاده غیررسمی و بدون آموزش صحیح سوق می‌دهد. در چنین شرایطی، هم ایمنی فردی و هم امنیت اجتماعی با تهدید جدی مواجه می‌شود. صدور رسمی گواهینامه برای بانوان، امکان آموزش اصولی، نظارت قانونی و رعایت استانداردهای ایمنی را فراهم می‌کند و در نهایت به حفظ جان و کرامت آنان منجر می‌شود.

در سطح جهانی، تقریباً هیچ کشوری وجود ندارد که به صورت مطلق زنان را از موتورسواری منع کرده باشد. حتی در کشورهای همسایه با بافت فرهنگی نزدیک به ایران، مانند ترکیه، پاکستان و امارات متحده عربی، بانوان با رعایت قوانین، آزادانه از موتورسیکلت استفاده می‌کنند. در عربستان سعودی نیز که تا چند سال پیش محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای علیه رانندگی زنان وجود داشت، اکنون زنان می‌توانند بدون مانع از موتور و خودرو استفاده کنند. بدیهی است که ادامه این ممنوعیت در ایران، نه تنها ناهماهنگ با تحولات جهانی است، بلکه زمینه انتقادهای بین‌المللی و احساس محرومیت داخلی را نیز تقویت می‌کند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعدد، بر برابری حقوق و فرصت‌ها میان زنان و مردان تأکید دارد. اصل بیستم مقرر می‌دارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» همچنین اصل بیست‌ویکم، دولت را موظف کرده است که حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید. بنابراین، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان نه تنها مغایر با قانون اساسی نیست، بلکه عین اجرای آن به شمار می‌رود.

مخالفان این موضوع معمولاً به ملاحظات فرهنگی یا عرفی استناد می‌کنند. اما باید توجه داشت که فرهنگ، پدیده‌ای ایستا نیست و همواره در تعامل با نیازهای جامعه تغییر می‌کند. آنچه روزی امری نامعمول یا حتی ناپسند تلقی می‌شد، ممکن است امروز به امری عادی و پذیرفته بدل شود. همان‌گونه که در دهه‌های گذشته رانندگی زنان با خودرو نیز با مخالفت‌هایی مواجه بود، اما امروز به یکی از بدیهیات زندگی اجتماعی تبدیل شده است. با سیاست‌گذاری درست و فرهنگ‌سازی مناسب، موتورسواری بانوان نیز می‌تواند در جامعه پذیرفته شود و حساسیت‌های موجود کاهش یابد.

بسیاری از مشاغل جدید به ویژه در حوزه خدمات، نیازمند جابه‌جایی سریع و کم‌هزینه هستند. پیک‌های موتوری، خدمات رسانی در حوزه سلامت، توزیع محصولات خانگی و حتی فعالیت‌های گردشگری از جمله عرصه‌هایی هستند که موتور نقشی کلیدی ایفا می‌کند. محرومیت زنان از این امکان، آنان را از بخش بزرگی از فرصت‌های شغلی محروم می‌سازد. در شرایطی که کشور با نرخ بالای بیکاری زنان تحصیل‌کرده مواجه است، آزادسازی این مسیر می‌تواند به ایجاد فرصت‌های جدید و افزایش مشارکت اقتصادی بانوان کمک کند.

با توجه به اهمیت موضوع، نمی‌توان صرفاً به دستورالعمل‌های داخلی دستگاه‌ها یا بخشنامه‌های مقطعی اکتفا کرد. تجربه نشان داده که در نبود قانون شفاف، هر نهاد اجرایی می‌تواند بنا به سلیقه خود عمل کند و این امر به بلاتکلیفی شهروندان می‌انجامد. از این رو، مجلس شورای اسلامی باید با تصویب قانونی جامع، تکلیف این موضوع را روشن کند. چنین قانونی باید همزمان به موضوعات آموزشی، ایمنی، نظارت، و حتی جنبه‌های فرهنگی توجه داشته باشد تا زمینه اجرای موفق و پایدار آن فراهم شود.

صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، نه یک مطالبه لوکس یا غرب‌گرایانه، بلکه ضرورتی اجتماعی، اقتصادی و حقوقی است که پاسخ به آن، هم‌راستا با اصول عدالت و منافع ملی خواهد بود. امروز زنان ایرانی در عرصه‌های علمی، ورزشی، فرهنگی و مدیریتی درخشیده‌اند و جامعه بارها نشان داده است که توانایی آنان کمتر از مردان نیست. بنابراین، وقت آن رسیده است که مجلس با تصویب قانونی روشن، تبعیض موجود را برطرف سازد و گامی عملی در جهت تحقق عدالت جنسیتی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان بردارد.

مهدی احمدی / مدیرمسئول